حكم الإقدام على التحبيس على الذكور دون الإناث عند المالكية

Abstract

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإن المذهب المالكي غنيٌّ بكثرة الأقوال، وتعدُّد الآراء، وهذان الأمران يدلان على عظمة الفقه، وسماحة الإسلام، وكثرة أصول المذهب وتنوعها.

 ومن هذه المسائل التي اختلفت فيها أقوال علماء المذهب مسألة: التحبيس على الذكور دون الإناث، فقد اختلف فيها علماء المالكية، وتعددت فيها أقوالهم، حتى وصلت الأقوال في هذه المسألة إلى سبعة أقوالٍ.

وهذه الأقوال ترجع في مجملها إلى حكمين رئيسين هما: الجواز والحرمة، وقد يكون الجواز مع الكراهة.

لهذا رأيت أن أتناول في بحثي هذا أصل المسألة، وحكم الإقدام عليها ابتداءً، دون التطرق إلى ما يتعلق بالمسألة من أحكام بعد وقوعها من إمضاء أو ردّ.

وسأحاول جاهدًا -إن شاء الله- تتبع أقوال علماء المالكية واستقراءها حسب الإمكان، ثم وصفها وتحليلها وترتيبها.

وأسأل الله الإعانة والتّوفيق، وأن يتقبّل هذا العمل ويبارك فيه وينفع به؛ إنّه جواد كريم.