سياسة تضارب المصالح

•    مسؤوليات الأطراف المختلفة:
    تعتبر المجلة أن الإفصاح عن تضارب المصالح هو جزء أساسي من المسؤولية الأخلاقية للمؤلفين، والمحكمين، وأعضاء هيئة التحرير، وتلتزم بتطبيق هذه السياسة لضمان أعلى معايير النزاهة في منشوراتها، وبناء الثقة في عملية النشر العلمي، وضمان أن القرارات المتعلقة بقبول الأبحاث أو رفضها تستند فقط إلى الجدارة العلمية والموضوعية. 
•    مسؤوليات المؤلفين:
1.    يجب على المؤلف أو المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح مالي أو شخصي قد يُفسر على أنه مؤثر في نتائج بحثهم أو تفسيرها.
2.    يجب أن يتم الإفصاح عن تضارب المصالح في قسم مخصص ضمن المخطوطة (عادةً في قسم الإقرارات أو في نهاية البحث قبل قائمة المراجع).
•    مسؤوليات المحكمين:
     يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على قدرتهم على تقديم مراجعة موضوعية وحيادية للبحث، ويشمل ذلك:
1.    أي علاقات مع المؤلفين (شخصية أو مهنية)، أو ارتباط بالمؤسسة البحثية للمؤلف، أو امتلاك مصالح مالية في نتائج البحث.
2.    إذا كان هناك تضارب مصالح، يجب على المحكم إبلاغ رئيس التحرير على الفور والانسحاب من عملية التحكيم.
•    مسؤوليات هيئة التحرير: 
     تلتزم هيئة التحرير التعامل بشفافية وعدالة مع أي حالات تضارب مصالح يتم الإفصاح عنها، ويجب على أعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على قراراتهم التحريرية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
1.    كونهم مؤلفين في بحث قيد المراجعة في المجلة (في هذه الحالة، يتم استبعادهم من عملية اتخاذ القرار بشأن هذا البحث). 
2.    علاقات شخصية أو مهنية مع المؤلفين. 
3.    مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث. 
•    عواقب عدم الإفصاح عن تضارب المصالح: 
1.    قد يؤدي عدم الإفصاح عن تضارب المصالح ذات الصلة إلى رفض البحث أو سحبه بعد نشره، وسيتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك. 
2.    استبعاد محكم أو عضو هيئة تحرير من عملية التعامل مع بحث معين.