أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسبب إباحة: (دراسة مقارنة)

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسبب إباحة

الملخص

تناول هذا البحث أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفه سببا للإباحة في التشريع الإسلامي مقارنا بأحكامه في التشريع الليبي، وقد افتتحت الدراسة بذكر ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمييزه عن دفع الصائل بذكر الفروق الجوهرية بينهما، وعرجت الدراسة على سنده الشرعي وتكييفه الفقهي وشروطه المعتبرة عند أهل العلم، وأبانت الوسائل التي أقرتها الشريعة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ذكر القيود التي ترد عليه.

وخلصت الدراسة إلى أن ثمة فرقا بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي في جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا للإباحة، وأرجعت العلة إلى التباين في النزعة الفردية النفعية للقانون الوضعي الذي يمنح حق التبليغ أو التدخل في حالات التلبس المحدودة في مقابل النزعة المثالية الأخلاقية التي يتسم بها التشريع الإسلامي، وأكدت على أن فعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يظل مباحا، بل ومطلوبا إذا لم يتجاوز الضوابط الشرعية أو يفتات على السلطات العامة، وخُتم البحث بالتوصية بضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية لتنظيم ممارسة هذه الشعيرة بما يحقق الغاية منها، ويمنع التجاوزات الفردية.