مصادر وأدلة التشريع الإسلامي المختلف فيها شرع من قبلنا أنموذجاً

الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ِأجمعين. وبعد:

فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الإسلامية، بل من العلوم التي تميز بها أهل الإسلام؛ لأن غايته معرفة الأحكام الشرعية، وإذا ما كانت هذه غاية علم أصول الفقه، فلابد أن تكون لهذه الأحكام مصادر وأدلة تستنبط منها، وتقوم عليها، ولذا تناول علماء الأصول هذه المصادر وتلك الأدلة الشرعية، التي استنبطوا منها الأحكام الشرعية، التي هي ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء تابعةٌ له.

إن مصادر التشريع الإسلامي – كما دونها الأصوليون في مصنفاتهم – تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أصلية (المتفق عليها) وتبعية (المختلف فيها) والمصادر الأصلية ــ عند فريقٍ منهم ــ تنحصر في: الكتاب والسنة والإجماع، وعند الفريق الآخر بزيادة مصدر القياس.

أما المصادر التبعية أو العقلية (المختلف فيها) فهي كثيرة في عددها، وفي تصنيفاتها، منها: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي والاستصحاب، وشرح من قبلنا، وعمل أهل المدينة، والاستقراء، وغيرها.

لقد كانت المصادر التبعية ميداناً فسيحاً للتشريع، اعتمدها الفقهاء في التخريج، والاستنباط، والترجيح، والتضعيف، والتخصيص والتقييد ...الخ.

وهنا قد يتبادر عند البعض التساؤل التالي:

لماذا هذا التوسع في المصادر؟ مع أن ما في المصدرين الوحْيِيَّيْنِ (القرآن والسنة) الكفاية، وما هو مطلوب معرفته!! كما أنَّ هناك من يعتبر في الأخذ بالمصادر العقلية تخطٍّ للمصدرين الوحْيِيَّيْنِ، وفيه شيء من المنازعة لله في أحكامه.

وعلى وجاهة هذا الرأي، ومع تقدير القائلين به، فإن ما يمكن قوله هو: إن غير القائلين بهذا الرأي يخالفونهم الرأي والتقدير، إذ من المعلوم – لدى كل عاقل – أن النصوص متناهية، والنوازل والحوادث غير متناهية، حيث إنها تتجدد، وتتطور باستمرار، وبذلك فهي لا تفي بها النصوص، كما إنه من المعلوم – قطعاً – عدم ورود نص صريح في كل حادثة.

وبناءً على ما سبق فقد قمت بإعداد هذا البحث العلمي – المتواضع – في أحد موضوعات المصادر المختلف فيها – وهو شرع من قبلنا – وذكرت جملة من الأسباب التي دفعتني إلى هذا الاختيار، بمقدمة البحث.

هذا وقد اشتملت خطة البحث على عدد من المباحث، تعرضت من خلالها للتعريف بالمصادر الشرعية، ثم التعريف بشرع من قبلنا، ثم عن أحكام الشرائع السابقة من حيث كونها جزء من شريعتنا أم لا، ثم عن آراء العلماء في ذلك، ثم ختمت الخطة بالحديث عن سبب الخلاف ونوعه في حجية شرع من قبلنا، وأخيراً أنهيت البحث – حسب خطته – بخاتمة ذكرت فيها عدداً من النتائج والتوصيات.

أسأل الله التوفيق والقبول والنفع بما ورد بهذا البحث

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين